به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اواخر آذر ماه بود امسال بود که کلیات بودجه لایحه بودجه پس آنکه در مرحله نخست توسط مجلس رد شده بود، در جلسه صحن علنی به تصویب رسید؛ در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. پس از آن بود که با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات آن ارجاع شد.
براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.(جزئیات بیشتر)
مالیات سختگیرانه در لایحه بودجه
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر انقباضی بودن لایحه بودجه 1403 نسبت به تولید، اعلام کرد: در این لایحه، منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و تخفیف های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سخت گیرانه شده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1403 در بخش صنعت و معدن پرداخته است. در این گزارش با اشاره به هدف گذاری رشد سالانه 8.5 درصدی بخش صنعت و رشد سالیانه 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، آمده است: تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود 8.7درصد با نفت و 0.4-درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
افزایش 45 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده
رشد بخش صنعت ساخت در 6 ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به طوری که رشد این بخش در بهار سال 1402 حدود 3.6 درصد و در تابستان همین سال به 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از 0.8 به 0.3 درصد رخ داده است.
در 12 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم سالیانه حدود 43 درصد رشد داشته است.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نشان داده است، روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش های جدی روبه رو است. بر این اساس در سال های اخیر علی رغم رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهالک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است. علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
بنابراین ظرفیت های رشد بلند مدت این بخش با چالش روبه رو بوده و تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است. بر اساس این گزارش، اگرچه وجه غالب سیاست قوانین بودجه سنواتی در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره 18 و حمایت های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است.
حذف و سخت گیری تخفیف های مالیاتی در بخش تولید
به طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سخت گیرانه شده است.
در این گزارش آمده: افزایش قابل توجه پیش بینی اخذ حقوق دولتی و ذی نفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن دارد.
از دیگر نقاط ضعف لایحه از نگاه مرکز پژوهش های مجلس، ابهام در پرداخت مطالبات سازمان های توسعه ای از محل سهم متعلق به آن ها از منابع حاصل از واگذاری شرکت ها نسبت به قانون بودجه سال 1402 است. افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید انجام شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست می تواند چالش هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد.
این گزارش تأکید کرده: افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال 1402 به 2 درصد در لایحه بودجه سال 1403 اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود،
به عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیت ها در این خصوص نمی توان پیچید پیشنهاد های مرکز پژوهش های مجلس راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور؛
حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از محل یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی است که لازم است تأمین منابع مالی مورد نیاز آن ها در لایحه بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گیرد.
